ایران خوستار مجازات گروهک های تروریستی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۷۴۴۸
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با قاضی لیث جبر حمزه، رئیس سازمان نظارت قضائی و عضو شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.
حجت‌الاسلام منتظری ضمن خوش آمدگویی به این هیأت به سابقه سفر مقامات قضائی به عراق اشاره کرد و گفت: سفر ما به عراق در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی صورت گرفت که ماحصل آن انعقاد های قراردادهای مهمی در زمینه همکاری قضائی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در ارتباط با تشکیل دادگاه و مبارزه با تروریسم قراردادهای خوبی بین دو کشور ایران و عراق منعقد شده است، تعقیب و مجازات عوامل گروهک های تروریستی در مراجع قانونی را خواستار شد و تصریح کرد: عده‌ای از عناصر ضدانقلاب و ضدجمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق در سال گذشته به فعالیت‌هایی علیه ایران مشغول بودند که با هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح این توطئه‌ها خنثی شد، لکن نیاز است دولت مرکزی عراق با توجه به اهمیت امنیت در منطقه یک پاک سازی کامل انجام دهد.
رئیس دیوان عالی کشور در این نشست بر ارائه گزارش درباره پرونده اقدام تروریستی و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و تسریع در رسیدگی قضایی و محاکمه و مجازات عوامل این جنایت تأکید کرد.
حجت‌الاسلام منتظری در ادامه این نشست توضیحاتی را به اختصار پیرامون تشکیلات دادرسی، نحوه رسیدگی به پرونده ها و سازوکار دیوان عالی کشور ارائه کرد.
همچنین در این جلسه طرفین در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات، و نحوه نظارت بر رفتار قضات به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
رئیس دیوان عالی کشور سازوکار توصیف شده توسط رئیس سازمان نظارت قضایی عراق در خصوص کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات را مشابه آنچه در دستگاه قضایی کشورمان در جریان است توصیف نمود و گفت: در دستگاه قضایی ایران نیز به تخلفات قضات در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود و مجازات های متناسب با تخلف و جرم صورت گرفته اعمال می شود.
حجت الاسلام منتظری در پایان بر گسترش همکاری‌های قضائی از طریق تبادل تجربیات و اطلاعات تاکید کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کردستان عراق قوه قضائیه ایران و عراق رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»